أكد مكتب إعلام الأسرى أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي كاتس، بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بذريعة "أمنية" يشكل غطاء إضافيا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة جرائمها الممنهجة بحق الأسرى.
وأوضح المكتب أن هذا القرار ليس إجراءً مؤقتا أو مرتبطا بالظروف الأمنية كما يزعم الاحتلال، بل هو سياسة ممنهجة تهدف إلى حجب الحقيقة والتستر على ما يجري داخل السجون من انتهاكات خطيرة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أبرزها القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمّد والتعذيب الممنهج.
وأشار المكتب إلى أن منع زيارات الصليب الأحمر يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تكفل حق الأسرى في التواصل الإنساني ومراقبة أوضاعهم الصحية والمعيشية من قبل جهات دولية محايدة، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى.
ودعا مكتب إعلام الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى رفض هذا القرار واستئناف زياراتها للسجون بشكل عاجل وعلني، كما طالب المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ موقف واضح إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يعمق عزلة الأسرى ويمنح الاحتلال غطاءً لارتكاب المزيد من الانتهاكات دون رقابة أو محاسبة.
وأكد المكتب أن هذا القرار يهدف إلى طمس الحقائق وتوسيع دائرة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في سجون الاحتلال، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.
