تقرير/ إعلام الأسرى
تتصاعد معاناة الأسرى في سجن مجدو مع فرض سلسلة من العقوبات الممنهجة التي طالت تفاصيل حياتهم اليومية في إطار سياسة تضييق متعمدة تستهدف النيل من صحتهم الجسدية واستقرارهم النفسي.
منذ ما يزيد عن شهرين حرم الأسرى من استخدام ماكينات الحلاقة بعد أن تم تعطيلها وتركها دون إصلاح أو استبدال، في خطوة تحرمهم من حقهم الأساسي في النظافة الشخصية والعناية بمظهرهم ما يترك أثرا سلبيا على صحتهم الجسدية والمعنوية.
في المقابل، يعاني الأسرى من سوء التغذية، إذ تقدم لهم وجبات رديئة النوعية وضعيفة الكمية لا تكفي حتى لتغطية وجبة واحدة مشبعة على مدار اليوم الأمر الذي يضعف المناعة ويعرضهم لمشاكل صحية على المدى البعيد.
وتضاف إلى ذلك عقوبات نفسية قاسية، من أبرزها إبقاء الإضاءة داخل الغرف والزنازين مضاءة على مدار الساعة، وهو إجراء يتسبب في حرمان الأسرى من النوم العميق، وإرهاق أجسادهم، وإصابتهم باضطرابات عصبية ونفسية متراكمة.
كما تغلق الأبواب لفترات طويلة ما يفاقم من الشعور بالعزلة الخانقة ويزيد الضغط النفسي.
هذه السياسة لا تقتصر على سجن مجدو فحسب وإنما تمتد إلى مختلف السجون الإسرائيلية، وتستهدف فئات متعددة من الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، في إطار سياسة التعذيب الممنهج الذي تمارسه إدارة السجون بهدف كسر إرادة المعتقلين وتدمير بنيتهم النفسية والجسدية.
وبحسب اتفاقيات جنيف، فإن هذه الممارسات تندرج تحت المعاملة القاسية والمهينة، حيث تحظر القوانين الدولية استخدام الحرمان من النوم أو الإضاءة المستمرة أو الإهمال الصحي كأدوات عقاب، وتلزم سلطات الاحتجاز بتوفير الغذاء الكافي والرعاية الصحية الملائمة وضمان الكرامة الإنسانية للمحتجزين.
مكتب إعلام الأسرى يؤكد إن استمرار هذه العقوبات بحق الأسرى في مجدو وبقية السجون في ظل صمت المجتمع الدولي، يعكس انعدام المساءلة وغياب الردع لإدارة السجون الإسرائيلية التي تواصل انتهاك أبسط حقوق الإنسان.
هذه السياسات التي تطال حتى الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال والمرضى تهدف إلى إذلال الأسرى وتجريدهم من إنسانيتهم وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجرائم.
