تشهد مدينة القدس المحتلة حملة قمع متصاعدة تستهدف أهلها ومقدساتها، حيث واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة الاعتقال والتهجير والإبعاد بحق المقدسيين في إطار محاولات فرض السيطرة على المدينة وكسر صمود أهلها.
اعتقالات بالجملة وأحكام قاسية
وفق شبكة العاصمة اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 60 مقدسيا خلال يوليو، بينهم 50 رجلا وسيدتان، إضافة إلى 8 أطفال في استمرار لسياسة استهداف كل فئات المجتمع المقدسي.
كما أصدرت محاكم الاحتلال 11 حكما بالسجن الإداري دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب 18 حكما بالسجن الفعلي، كان أقساها بحق الشابين أنس أبو زنيد وأشهم العملة بالسجن 10 سنوات لكل منهما، والحكم على الطفل المقدسي عبد الله أبو دياب بالسجن الفعلي 4 سنوات في صورة تعكس عقابا جماعيا ممنهجا ضد أبناء المدينة.
الإبعاد والحبس المنزلي
إلى جانب الاعتقالات واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة، حيث وثقت شبكة العاصمة 9 قرارات إبعاد، بينها 7 عن المسجد الأقصى وإبعادين عن البلدة القديمة، واستهدفت القرارات بشكل خاص حراس الأقصى ومفتي القدس الشيخ محمد حسين بعد خطبته التي تحدث فيها عن المجاعة في غزة.
كما أصدرت سلطات الاحتلال 3 قرارات بالحبس المنزلي بحق مقدسيين ضمن سياسة تهدف إلى شل الحركة اليومية وإبقاء المواطنين تحت المراقبة المستمرة.
منع السفر وملاحقة المرابطين
في إطار استكمال سياسة التضييق، جددت سلطات الاحتلال منع السفر عن المرابطتين هنادي حلواني وخديجة خويص في محاولة لحرمانهما من المشاركة في الفعاليات الدولية التي تكشف جرائم الاحتلال بحق الأقصى وأهله.
سياسة ممنهجة لكسر الصمود
يؤكد الحقوقيون أن هذه الإجراءات تمثل جزءا من سياسة ممنهجة لفرض السيطرة الأمنية والديموغرافية على القدس عبر مزيج من الاعتقالات والإبعادات ومنع السفر وإصدار الأحكام القاسية في ظل صمت دولي على الانتهاكات المتكررة بحق المدينة المقدسة وسكانها الأصليين.
ما يجري في القدس حملة منظمة تهدف إلى تفكيك نسيج المدينة وقمع صمود أهلها.
الاعتقالات الجماعية، الأحكام الثقيلة على شباب لم يرتكبوا إلا أنهم تمسكوا بهويتهم، الإبعادات، الحبس المنزلي، ومنع السفر كلها أدوات في يد احتلال يسعى لتطويق المقاومة المدنية وطمس الوعي المقدسي.
لكن في ظل التضييق تبقى القدس حية بأهلها. كل أمر قضائي، وكل قرار إبعاد، هو شهادة جديدة على إصرارهم وعلى أن محاولات كسرهم تصطدم بصخرة الصمود.
يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن العدالة الدولية مدعوة اليوم إلى أن تخرج من الصمت، وتعلن أن ما يجري انتهاك لحقوق شعب يتعرض لتصفية منهجية على أرضه.