تقرير/ إعلام الأسرى

يقبع الأسير الفلسطيني محمد أسامة ربيع (21 عاما) من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط أوضاع صحية متدهورة نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تشكل واحدة من أبرز أدوات التعذيب والقتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين.

ربيع، الذي اعتقل بتاريخ 7 آذار/مارس 2024، كان من المفترض أن يتحرر بعد قضاء حكمه البالغ تسعة أشهر، إلا أنه فوجئ بتحويل ملفه للاعتقال الإداري دون تهمة، وهو الآن في التمديد الإداري الثاني، محرومًا من أدنى حقوقه الصحية والإنسانية.

معاناة جسدية متراكمة  

قبل اعتقاله، خضع الأسير لعملية جراحية دقيقة لإزالة أكياس هوائية من رئتيه، وكان بحاجة إلى متابعة طبية مستمرة. إلا أن ظروف السجن القاسية، واعتداءات وحدات القمع التي تعرض لها خلال الاعتقال، أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير. فقد بدأ يعاني من أوجاع حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، إلى جانب صداع دائم يُثقل أيامه داخل الزنزانة.

ولم تتوقف معاناة ربيع عند ذلك، إذ أُصيب بمرض الجرب (السكابيوس) منذ أكثر من عام، في واحدة من أسوأ موجات انتشار هذا المرض بين الأسرى، ولم يتلق أي علاج حقيقي إلا مؤخرا بعد أن تفاقمت حالته ووصلت مراحل متقدمة من العدوى.

رفض ممنهج للعلاج

رغم تفاقم حالته الصحية، تقدم الأسير ربيع بعدة طلبات إلى إدارة السجن لمراجعة العيادة الطبية والحصول على علاج مناسب أو حتى مقابلة طبيب مختص، إلا أنه قوبل بالرفض مرارا. ويؤكد ذوو الأسير ومحاموه أن ما يتعرض له ربيع يشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية، وتهديدا مباشرا لحياته.

الاعتقال الإداري بدل الإفراج

كان من المفترض أن تنتهي معاناة ربيع بانتهاء محكوميته، غير أن سلطات الاحتلال لم تكتف بحرمانه من حريته مدة تسعة أشهر، و لجأت إلى تمديد اعتقاله إداريا، دون تهمة أو محاكمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، الذي يشترط استخدام هذا النوع من الاعتقال كـ"إجراء استثنائي ومؤقت".

دعوات حقوقية للإفراج والعلاج

تطالب مؤسسات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الأسير محمد ربيع، أو تقديم الرعاية الطبية العاجلة له، كحد أدنى من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، ووقف سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى التي حصدت أرواح عشرات الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.

ويشير مكتب إعلام الأسرى أنه في ظل تصاعد أعداد المرضى في سجون الاحتلال وتسجيل مئات الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل لابد من تجديد المطالب بفتح السجون أمام لجان دولية متخصصة لتقصي الحقائق، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها الممنهجة بحق الأسرى المرضى.