تقرير/ إعلام الأسرى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة إغلاق شامل وتعتيما تاما على كافة السجون مترافقة مع منع ممنهج لزيارة المحامين للأسرى، في انتهاك صارخ لحقوقهم القانونية والإنسانية.

إن منع المحامين من الزيارات يقطع آخر خطوط التواصل مع الأسرى، ويحول دون معرفة ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة، تشمل الاعتداءات الجسدية، والإهانات، والتنكيل اليومي، في ظل تدهور الأوضاع الصحية، وتفشي الأمراض والأوبئة.

وأشار مكتب إعلام الأسرى أن هذا الإجراء المتعمد يأتي في إطار سياسة ممنهجة لعزل الأسرى عن العالم الخارجي، وطمس حقيقة ما يجري داخل السجون، لا سيما في ظل تصعيد العقوبات، والاقتحامات، والتجويع المتعمد.

وطالب المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي وعلى رأسه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه السياسة القمعية، واستئناف الزيارات القانونية، وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للأسرى.